رئیس اتاق اصناف ایران در گفتگو با اگزیم نیوز با اشاره به اینکه در مجموع بیش از 3 میلیون بنگاه صنفی داریم که در مقایسه با آمار جهانی خیلی زیاد است، اظهارداشت: در مجموع 2 میلیون و 400 هزار بنگاه صنفی دارای مجوز داریم که طبق معیارهای جهانی به ازای هر 37 تا 42 خانوار باید یک بنگاه صنفی وجود داشته باشد اما در ایران به ازای هر 8 خانواده یک بنگاه وجود دارد.

علی فاضلی با بیان اینکه اصلاح قانون نظام صنفی نهایی شده و بعد از نظر خواهی از استانها به مجلس ارائه می شود، یادآور شد: در این اصلاحیه، بحث حذف قوانین متعارض هم دیده شده که اصلاح آن بر عهده مجلس است. بر این اصل به شرط فراهم شدن تسهیلات حمایتی و اصلاح قانون اصناف، در جهت حمایت از بنگاه ها و در راستای پایین آمدن نرخ تسهیلات بانکی می توان با اراده ملی و مشارکت دولت، مجلس و نیروی انتظامی در یک دوره یک ساله تمامی بنگاه های فاقد مجوز را ساماندهی کرد. 

فاضلی درخصوص بحث ساماندهی بنگاه های فاقد مجوز گفت: در برنامه ششم توسعه تاکید شده که آیین نامه تسهیلات اجرایی توسط همه نهادها باید در دستور کار قرار گیرد اما در ابتدای امر لازم است که بانک‌ها و شهرداری ها به کمک اصناف بیایند. زیرا سازماندهی اصناف به شرط فراهم شدن تسهیلات است چرا که منابع مالی لازم در شرایط کنونی وجود ندارد. بنابراین برای کارآفرینی و ساماندهی بنگاه ها باید نرخ تسهیلات را با تورم هماهنگ کنیم، نه اینکه بنگاه‌ها را در شرایطی قرار دهیم که با پرداخت دو برابری به بانک‌ها توان فعالیت خود را از دست بدهند.

رییس اتاق اصناف در ادامه افزود: تسهیلات در مورد بنگاه های متوسط به صورت ریالی و در در مورد بنگاه های بزرگ به شکل ارزی است که برای تامین مواد اولیه و ابزار و ماشین آلات تخصیص می یابد. در مورد تسهیلات ریالی نیز باید گفت که سال قبل مبلغی حدود هزار میلیارد تومان اختصاص یافت که دولت هم در این مورد موافقت خود را اعلام کرده است.

وی با تاکید براینکه در بحث واگذاری اختیار به بنگاه‌ها باید اعتمادسازی کنیم و کار را به دست خودشان بسپاریم، یادآورشد: عدم مشارکت مردم در ساختار اقتصادی کشور زیان بار است. در واقع  با وضعیت امروز که اصناف با سه میلیون بنگاه و شش و نیم میلیون شغل، بدون اینکه هزینه‌ای بر دوش کشور داشته باشند در حال فعالیت هستند، باید بسترهای لازم برای ایفای نقش جدی تر برای آنها فراهم شود.

­رئیس اتاق اصناف ایران از جمله مشکلات بازار را در وجود کالاهایی دانست که بدون انتقال ارز وارد می شوند و افزود: برای ورود این دسته از کالاها در سامانه نیما طراحی و تمهیدات لازم دیده نشده که لازم است این نقص برطرف شود.

فاضلی  ساماندهی 750 هزار واحد بدون پروانه را برعهده دولت دانست و گفت:  براساس برنامه توسعه پنجم، دولت باید نسبت به ساماندهی بنگاه های بدون پروانه اقدام کند که تاکنون در این زمینه اتفاقی نیفتاده است. طی این سال ها بررسی های لازم درخصوص چالش های دریافت پروانه در سازمان های مختلف انجام شده برای مثال باید گفت که دست فروشی مورد تایید نیست اما باید اشتغال این افراد فراهم شود و سپس با این بخش مقابله کرد. زیرا اصناف ابزاری برای سازماندهی آنها ندارند و این درحالی است که کسبه با رکود مواجه هستند و نسبت به این موضوع گلایه دارند.

وی فضای مجازی، نظام دلالی و سوداگری را از معضلات موجود و غیر قابل کنترل در اقتصاد کشور اعلام کرد و افزود: امکان ورود به این بخش و برخورد با آن را به خاطر عدم تعیین جایگاه اصناف درقانون نداریم . علت شلوغی بازار و وضعیت متورم و غیر عقلانی آن به این دلیل است که بیش از سه میلیون بنگاه صنفی ترکیب کاری درستی ندارند. در حالی که در دهه اول انقلاب ترکیب تولید و توزیع در بازار به این صورت بود که ۴۲ درصد مجموعه تولیدی و ۵۸ درصد مجموعه توزیعی وجود داشت؛ اما امروز به واسطه عدم حمایت از تولید داخلی این ترکیب کاملا تغییر کرده که نتایج نشان می دهد که ما در مسایل اقتصادی برنامه ریزی صحیح نداشتیم.

فاضلی با اشاره به ورود کسب و کارهای نوین به حوزه بازار و کسب و کارهای سنتی خاطرنشان ساخت: بخش اعظمی از بازار از شکل سنتی خارج شده و کسب و کارهای نوین در حوزه تجارت وارد بازار شده اند. فضای مجازی امروز بخش اعظمی از بازار را در اختیار گرفته که برای ایجاد توازن و تعادل میان کسب و کارهای مجازی و بخش سنتی، باید تمهیدات لازم در اتاق اصناف اتخاذ شود.